جمال أسعد دولة شنودة بدأت حرب تكسير العظام ضد دولة مبارك

جمال أسعد دولة شنودة بدأت حرب تكسير العظام ضد دولة مبارك

 

 ولا يوجد ما يسمى(مفكر قبطي )

والمؤسسات الأمريكية تجند العملاء لتلفيق التقارير حول اضطهاد الأقباط..

والحكومة تعمل سمسارا لتدمير القمح المصري بالوكالة

المصريون – خاص : بتاريخ 3 - 8 - 2008

 

نبدأ هذه الجولة الجديدة في صحف القاهرة من جريدة صوت الأمة التى حاورت المفكر المصري جمال اسعد عبد الملاك حوارا جاء مثقلا بالمفجآت: (ـ لماذا تصر على توصيفك بالمفكر السياسيي؟

* لأنه لا يوجد ما يسمى بالمفكر القبطي فعندما يكون هناك مفكرون أقباط يكون هناك مفكرون إسلاميون وبالنسبة لي لا علاقة لي بالقبطي بالمفهوم المسيحي فلست مفكرا قبطيا أو مسيحيا وليس لي علاقة بالكنيسة سوى أنني رجل مسيحي أؤمن بالمسيحية في كنيستي، ولست متخصصا في اللاهوت أو العقيدة المسيحية ولكنني رجل سياسي مصري ناصري عروبي قومي أؤمن بفكرة الحضارة الإسلامية .

 

 ولا اعتقد أن هذا النموذج يتكرر كثيرا لدى الذين يدينون بالمسيحية إلا اننى لاحظت إذا كانت توجد نظرة في إطار المشكلة القبطية أكون محسوبا على الأقباط بمعنى اننى قبطي يعنى مسيحي وكنسي بينما أنا رجل سياسة.

ـ ما الذي أدى إلى ترسيخ هذا المفهوم الخاطئ من وجهة نظرك؟

* هناك تعبيرات طائفية نتيجة للمناخ الطائفي المحتقن مما أدى إلى ترديد كلمة مسلم وقبطي وكأن المجتمع المصري أصبح مجتمعا مسلما يقابله المجتمع المسيحي وهذه الأشياء ليست بسيطة ولكنها بدايات حقيقية للفتنة إلا أننا بدأنا نتعامل مع تغيرات صحيحة "فنحن" بدلا أنا وأنت.

ـ متى بدأ المناخ الطائفي يستشري في المجتمع المصري؟

* المناخ الطائفي موجود على مدى التاريخ ، لأنه نتاج القراءة الطائفية للتاريخ إضافة للممارسات الحكومية وفى العشرين عاما الأخيرة والجماعات الإرهابية التي أفرزت كلمة مسلم ومسيحي وساهمت في هجرة الأقباط إلى الكنيسة واستغلت الكنيسة هذا المناخ واعتبرت نفسها متحدث باسم الأقباط بديلا عن الدولة وكذا الممارسات المعترفة بين الجانبين المسلم والمسيحي في إطار إزدراء الآخر .

 

 وعدم قبوله والتعالي عليه وهذو العوامل كانت سببا أساسيا في تزكية المناخ الطائفي الذي أدى إلى المرحلة التاريخية الراهنة ، ولكن لو رجعنا للبدايات الحقيقية التاريخية نجد انه لم يكن هناك مواطنة حقيقية وهو ما أكده جمال حمدان فلم يكن هناك ما هو مصري وذلك باستثناء ثورة يوليو، والتي بدأت معها النكهة المصرية من خلال حاكم مصري فقبل ذلك كان يتم تحصيل الجزية من المصريين مسلمين ومسيحيين ونتيجة اضطهاد الحكام للمصريين ولذلك دائما ما أقول إن الخط الهمايوني سنة 1856.

 

 كان البداية الصحيحة لأن يكون هناك مساواة بين المسلمين وغير المسلمين في كل شيء فعلاقة هذا الخط لا ترتبط بدور العبادة فقط فالسلطان يقول عندما رئيس الملة أن يبنى كنيسة أو مبعدا فإنه يطلب ذلك ويوافق له السلطان لكن مشكلة بناء الكنائس بدأت سنة1934 عندما قرر وكيل وزارة الداخلية العزبى باشا ترجمة هذا الخط إلى 10 شروط لبناء الكنائس.

ـ هناك من يرون أن البابا شنودة يشتغل بالسياسة عكس الباباوات السابقين في الكنيسة؟!

*هذه القضية بدأت منذ أكثر من 30عاما وأنا أول من أثارها فالكنيسة مكان للعبادة والبابا شنودة أب روحي نكن له كل الاحترام والتقدير ولكن الكنيسة ليست بديلا للدولة لأنها لا تستطيع ولا تملك الإمكانيات والبابا شنودة ليس رجل سياسة لأنه لا ينبغي أن يعمل بالسياسة لأن الديانة المسيحية وقانون الكنيسة وتاريخها يمنعه فأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله

 

والكنيسة طوال تاريخها تعمل بالجانب الروحي ويرجع اشتغال البابا بالسياسة لأسباب كثيرة منها تكوين الشخصي وهو الأساس واستغلاله لهذا التكوين والكاريزما والظروف السياسية واستغل ذلك لصالح فكرته وطموحه كما استغل المناخ المتشبع بالإرهاب والاعتداءات مما دفع الأقباط للهجرة للكنيسة وهى هجرة جسدية وروحية مما اشعر الدولة انه قيادة سياسية ، وبدا البابا يمارس دورا سياسيا فضعف الدولة وتراخى الحكومة وسوء النظام وإسقاط القانون جعل البابا يستغل هذا المناخ ويدخل فيما يسمى بمعركة تكسير العظام ولى الأذرع وترجع خطورة الموقف أن الدولة الضعيفة المغيبة استجابت لكثير من المواقف لظنها أن هذه ا لحلول تريح الأقباط وذلك بحصرها المشاكل في شخص واحد اسمه البابا وهو ما جعل البابا يشعر أنه الأقوى لأن طلباته كانت مجابة.

ـ وصف البعض شنودة رئيس جمهورية الأقباط المستبد فما رايك ؟!

*هذا هو أكبر خطر على الأقباط ومصالحهم ، فلن يكون هناك دولة طائفية في مصر ولن يكون هناك نظام طائفي وخطورة الموقف تكمن في أن البابا أوحى لهم انه المسئول عن مشاكلهم والدولة ارتاحت لذلك للأسف مما جعل الاقباط يقتنعون أن الكنيسة بديلا للدولة وأن البابا هو الذي يدافع عنهم مما أدى إلى تراجع فكرة الانتماء، للوطن وتداخلت الأمور واستغل أقباط المهجر ما يسمى بمشاكل الاقباط

 

مما أدى إلى وجود اتصالات متبادلة بين أقباط مصر والخارج عن طريق وسائل الإعلام واستغلال الخارج للعاطفة الدينية لدى الأقباط وكل هذا جعل الدولة تخضع لهم بزعم الديمقراطية وبزعم منحهم حقوقهم من خلال مواقف جزئية أو استثنائية وذلك من خلال عدم تدخلها في مشاكلهم خوفا من التداعيات وكلها أشياء استثنائية تزيد المناخ احتقانا والأخطر انه لا توجد رؤية سياسية سواء من البابا أو الكنيسة أو أقباط المهجر فهم ينظرون للأخر "المسلم" واين وكيف سيكون رد فعل الأغلبية العددية المسلمين والعقل الحالي للمسلمين يتصور أن هناك نمايزا نتيجة لخضوع الدولة لهم وما أخشاه هو تهديد أقباط المهجر بالتدخل الأجنبي - الأمريكي – بينما المواطن المصري المسلم مثل المسيحي، غلبان ومقهور ولا يجد رغيف الخبز أو التعليم.)

ومن جريدة الدستور اليومية نقرأ لفهمي هويدي: (استوقفتني ملاحظتان علي ما نشره «الأهرام» يوم الخميس الماضي (31/7) بخصوص الحوار الذي أجرته مجلة «السياسة الدولية» الفرنسية مع السيد جمال مبارك. الملاحظة الأولي أن الجريدة نشرت نص الحوار مترجمًا إلي العربية، وهو أمر غير مألوف، حيث درجت الصحافة المصرية علي التعامل بهذا الأسلوب مع حوارات الرئيس مبارك وحده.

 

 حتي حوارات جمال مبارك مع التليفزيون المصري فإنها تنشر في الصحف القومية ملخصة، وكذلك الكلمات التي يلقيها في المناسبات المختلفة.

وإذا كانت هذه الملاحظة الأولي قد فاجأتني، فإن الثانية حيرتني؛ ذلك أن «الأهرام» أبرز من الحوار الذي احتل صفحة كاملة في الداخل. إشارة علي الصحفة الأولي نقلت عنه قوله: إن «هدفنا تحسين مستوي معيشة المصريين».

 

 ورغم أنه لم يحدد بالضبط الجهة المعنية بهذا الهدف، وهل هي الرئاسة أو الحكومة أو لجنة السياسات التي يتولي أمانتها، إلا أنني فهمت من السياق أنه يتحدث عن السلطة الراهنة في مصر، وهو ما أثار عندي سؤالين، أولهما أليست تلك مسئولية طبيعية لأي سلطة في أي مكان في العالم المتحضر؟! أن تحاول تحسين مستوي معيشة شعبها؟!

 

وإذا كان الأمر كذلك فأين الخبر في الكلام الذي استدعي التركيز علي هذه النقطة بالذات علي الصفحة الأولي؟ ذلك أن تقرير هذه المعلومة البدهية لا يختلف كثيرًا عن القول بأن المطر ينزل في الشتاء، وأن الحرارة تشتد في الصيف.

 

أما السؤال الثاني فهو: هل استطاعت السلطة خلال السبع وعشرين سنة الماضية أن تحقق هذا الهدف أم لا؟ لم أكن بحاجة إلي بذل جهد للوقوف علي الإجابة، لأن أي قارئ للصحف المصرية، بما فيها الصحف القومية، يستطيع أن يتعرف علي المدي الذي بلغته قسوة الحياة علي المصريين

 

 خصوصًا خلال الأشهر الأخيرة التي ارتفعت فيها موجة الغلاء بحيث قصمت ظهور الأغلبية الساحقة من أبناء الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تزحف تحت خط الفقر، أما الفقراء فإن بعض أساتذة علم الاجتماع يتحدثون الآن عن أنهم أصبحوا دون حد الكرامة، بعدما أذلهم الغلاء وجعل حياتهم جحيمًا، وكثيرة هي الإشارات المتداولة.

 

 التي أصبحت تتحسر علي الماضي، وتقارن بين زمن كان الناس يقفون فيه في طوابير للحصول علي الدجاج من الجمعيات التعاونية، وبعد أربعين عامًا من انتهاء ذلك العهد أصبح الناس يتقاتلون علي الوقوف في طوابير الحصول علي الخبز.

 

وهذا التدهور الذي حدث في حياة المصريين شمل قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات.

 

بل إنه شمل أيضًا منظومة القيم السائدة، التي تراجعت فيها قيم النزاهة والمثابرة والتفوق واحترام القانون، وحلت محلها قائمة طويلة من القيم الاجتماعية السلبية، مثل الفهلوة والبلطجة والواسطة والوجاهة والخطف والغش... إلخ.

هذا التحليل قادني إلي السؤال التالي: إذا لم يكن في سعي السلطة إلي تحسين معيشة المصريين خبر، وإذا كان ذلك المسعي لم يتحقق في واقع الحال، فلماذا أبرز «الأهرام» هذه النقطة علي الصفحة الأولي، ولم يشر إلي غيرها في الأمور التي تعرض لها الحوار؟!!

لأنني أعرف أن «الأهرام» جريدة محترمة، ولا تلقي الكلام علي عواهنه، فقد استبعدت أن يكون الأمر مجرد صدفة، وبعدما اشتدت حيرتي في تفسير المسألة اهتديت إلي النتيجة التالية: إن السيد جمال مبارك يقصد أن السلطة عملت طوال السبع وعشرين سنة الماضية علي تحسين مستوي بعض المصريين، وبذلت جهدًا كبيرًا في هذا الصدد، تكلل بالنجاح والحمد لله، وليس أحمد عز حالة استثنائية.

 

فهناك آخرون كثيرون من أمثاله «تحسن مستواهم» كثيرًا خلال تلك الفترة وأصبحوا نجومًا في عالم الأعمال والسياسة أيضًا، ولا يقلل من شأن ذلك الإنجاز أن بعضهم ارتكبوا أخطاء «بسيطة».

 

 مثل ممدوح إسماعيل الحاصل علي دبلوم الصنايع الذي أبلي بلاء حسنًا في الحزب الوطني حتي اختير عضوًا بمجلس الشوري.

 

 وصار مليارديرًا كبيرًا، كانت العبارة الغارقة جزءًا بسيطًا من مملكته، وإزاء ذلك النجاح المشهود الذي حققته التجربة، فقد قررت حكومتنا الرشيدة تعميمها علي الثمانين مليون مصري في المرحلة المقبلة بإذن واحد أحد، ولست أشك في أن ذلك ما قصده جمال مبارك حين تحدث عن العمل علي تحسين أحوال المصريين.

 

وقد أقنعني ذلك التفسير بأن المفاجأة تستحق أن تفجر في فرنسا، ليكون العالم علي علم بها، ثم إنها تمثل نقلة نوعية كبيرة، وخبرًا كبيرًا يستحق أن يبرز علي الصفحة الأولي في «الأهرام»، لذا لزم التنويه.)

ومن جريدة الكرامة الاسبوعية نقرأ لعماد الصابر حول جهود الحكومة المصرية في تدمير القمح المصري: (هل تعمل الحكومة كسمسار بالأجر لدى رجال الأعمال في الدول المختلفة، والقطاعات المتعددة خاصة قطاع الزراعة؟..

 

ذلك هو السؤال المهم الذي فجره تصريح الوزير أمين أباظة "والى" الزراعة المصرية.

 

 حول برنامج زيارة الرئيس لجنوب افريقيا واوغندا، ويتلخص في "ان هناك نية لزراعة بعض أنواع القمح لحساب مصر في أوغندا خصوصا أن المناخ جيد طوال العام ويتراوح ما بين 18الى 26درجة مئوية".

 

 الغريب أننا لم نسمع أن هناك استثمارا مصريا حكوميا صرفا في أي مكان بالعالم ، بل كلها استثمارات لرجال أعمال محسوبين على الحكومة ، يستفيدون منها وتعمل لصالحهم ، الأغرب أن هذا التصريح جاء، ليعيد إلى الأذهان ما سبق أن أعلنه وزير التموين الأسبق ، د. حسن خضر عن النية نفسها لزراعة القمح خارج الحدود المصرية، وتحديدا في كندا، كان ذلك في الأيام الأولى لوزارة الدكتور عاطف عبيد، وعندها أطلقت عليه الصحافة لقب "وزير الدندرمة".

 

ثم كانت المفاجأة الكبرى في انتقال الفكرة من كندا إلى رومانيا، وتفعيل الفكرة عبر زيارة لرئيس الوزراء آنذاك د . عبيد، إلى هناك، إلا أن مشكلة القمح لم تنته فلم يزرع في كندا أو رومانيا، كما لم تتوسع الدولة في زراعته هنا داخل الحدود.

الحكومة في مجمل الأمر أهدرت زراعة القمح المصري لصالح القمح الأمريكي، وتفاعلت مع رجال الأعمال من مستوردي القمح وأصدرت القرارات لصالحهم، ويكفى تذكر قرار د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في بداية توليه لمهام منصبه الوزاري بتخفيض سعر توريد القمح من الفلاحين واقتصار موعد التوريد على الفترة من مايو إلى يوليو "وهى فترة راكدة لا تناسب مزارعي القمح على الإطلاق".

 

 ويوصف هذا القرار بأنه كان له أسوأ الأثر لدى المزارعين"، مما أدى إلى إحجامهم عن زراعة القمح بفضله .

 

 وهو ما أدى إلى نشاط مافيا مستوردي القمح المحظوظين ، الذين ظلوا على استفادتهم بالوضع الجديد حتى بعد تراجع الوزير عن قراره وتقديم موعد التوريد إلى ابريل!.

 

 الخلاصة هي أن وزارة عبيد ساهمت في ذلك، قبل أن تأتى وزارة نظيف في عهدها الثاني لتقسم رغيف الخبز بين وزارات ثلاث كلها فشلت في توفير القوت الرئيسي للشعب حيث لا زراعة ولا تجارة ولا تضامن اجتماعي.

اللهم إلا في صراخ الغلابة بحثا عن رغيف الخبز!

تصريح الوزير عن زراعة القمح في اوغندا، أعاد إلى الذاكرة ما قيل وقتها أن هذه الخطوة ارتكزت إلى شراء مصر لمساحات كبيرة من الأراضي في رومانيا بحق
انتفاع 50 سنة وان تتم زراعتها بالقمح في توريده إلى مصر بدلا من الاستيراد من
الخارج ..

 

وكانت هذه التجربة ستوفر القمح لمصر بأسعار تقل بنسبة 60% عن سعر
استيراده من الخارج .. وبتكلفة أقل أيضا من إنتاجه في مصر..

 

حيث تتم زراعة القمح في شهر ديسمبر من كل عام حيث تتكون الثلوج التي توفر الرطوبة اللازمة للأرض وللإنبات بعد ذلك .. ويتم الحصاد في شهري أبريل ومايو.

 

 ويومها تم عرض الفكرة على د .فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي، التي خطت في هذا الطريق خطوات إيجابية كما تقول عدة مصادر معنية بشأن القمح ، إلا أن كل شئ توقف بسبب الضغوط الدولية من جانب الدول التي نستورد منها القمح ، بالإضافة إلى لوبي استيراده من حبايب الحكومة !

الغريب أن الوزير استرجع في تصريحه تجربة زراعة بعض أصناف القمح المصري في نهاية الثمانينات في أوغندا وأنها كانت تجربة ناجحة للغاية .

 

 وإن كانت العقبة الوحيدة هي مصاريف النقل التي يمكن أن تجعل ثمن القمح المزروع في اوغندا مساويا لثمن المستورد من أمريكا، استعادة الذكرى لم تلفت نظر الوزير أن ما تعجز مصر عنه في نهاية الثمانينات ، لا تستطيع تنفيذه في نهاية العشر الأولى من الألفية الثالثة ، في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، خاصة بعد تحول القمح الأمريكي إلى وسيلة ضغط سياسية على مستورديه الذين تتصدرهم مصر.)