بيان ال150 من علماء الأزهر والمثقفين والكتاب والصحفيين للرئيس مبارك لمناصرة المسلمات الجدد

بيان ال150 من علماء الأزهر والمثقفين والكتاب والصحفيين للرئيس مبارك لمناصرة المسلمات الجدد

 

 

 

مصر العربية نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع جميع المسؤولين عن "خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث إنها لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون

الأربعاء 8 سبتمبر 2010

 

طالب أكثر من 150 من علماء الأزهر والمثقفين والكتاب والصحفيين الرئيس حسني مبارك بصفته رئيسا لدولة مسلمة بالقيام بواجبه الدستوري لوقف ما أسموه بالاضطهاد الذي تعانيه النساء النصرانيات اللاتي أسلمن لله طواعية وبقناعة.

وناشد العلماء والمثقفون في بيان حصل " المرصد الإسلامي " على نسخة منه الرئيس مبارك بالتدخل الفوري لفك

أسر المواطنة كاميليا شحاتة التي "احتجزتها الكنيسة بعد إعلانها اعتناق الإسلام وإخراجها من سجنها" وإظهارها أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عقيدتها بكل حرية.

 

وأضاف البيان "تحقيقا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع جميع المسؤولين عن "خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث إنها لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون".

 

وحذر من أن عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من "الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور" يؤكد أن مصر بها ازدواجية في النظام القانوني الذي يطبق على جميع المواطنين، كما أنه يعد بمنزلة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام.

 

وأكد البيان أن وقوف السلطات المصرية هذا الموقف يعد نوعا من "التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيلا للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر".

 

وشدد البيان على أن حق السيدات اللاتي يعلن اعتناقهن الإسلام في العقيدة يكفله الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه رغم أنهن متعلمات ومثقفات وتم ذلك باختيارهن فقد خطفن وحبسن لإكراههن على العودة للمسيحية.

 

وحسب البيان فإن وقائع كثيرة مشابهة حدثت قبل وقوع حادثة السيدة كاميليا، "مما يدل على وجود حالة ترصد منظمة لاضطهاد وقهر كل من أسلمت، وهو ما يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنسان، ويعود بنا للقرون الوسطى المظلمة وعصر محاكم التفتيش، ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري، مما دفع عددا كبيرا من المحامين للتوجه للسيد النائب العام بالشكوى".

 

واختتم البيان بالتحذير من تطاير الحريق الطائفي من ألسنة اللهب التي تندلع حاليا..

 

وأكد الموقعون عليه أن مطالبهم هذه تأتي من واقع التزامهم بالدستور واحتراما له الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".